سمان انتظامی خانواده آدم ربایی گروگانگیری

سمان: انتظامی خانواده آدم ربایی گروگانگیری فرمانده انتظامی اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی قالیباف، و وعده های موهومش

جهت اقدام یکی از نامزدهای انتخابات در راه اندازی یک سایت جهت عضویت بیکاران چه نامی می توان نهاد؟

قالیباف، و وعده های موهومش

قالیباف، و وعده های موهومش

عبارات مهم : قانون

جهت اقدام یکی از نامزدهای انتخابات در راه اندازی یک سایت جهت عضویت بیکاران چه نامی می توان نهاد؟

قالیباف، و وعده های موهومش

ابتدا ببينيم كه واقعيت ماجرا چيست؟ يكي از نامزدها مدعي شده است كه در صورت رييس جمهور شدن ماهانه ٢٥٠ هزار تومان كارانه! به افراد بيكار مي پردازد تا هنگامي كه كار پيدا كنند! و به اين منظور سايتي را طراحي خواهد كرد كه همه افراد بتوانند مشخصات خود را در آن بنويسند.

١- بيش از هر چيز راه اندازي چنين سايتي كه افراد مشخصات خود را در آن ثبت كنند نيازمند مجوز قانوني است و هر كس نمي تواند و حق ندارد كه چنين كاري را انجام دهد. بنابراين صرف اينكه كسي به خود حق دهد تا اطلاعات مردم را براي امري واهي اخذ كند، عملي خلاف قانون است.

جهت اقدام یکی از نامزدهای انتخابات در راه اندازی یک سایت جهت عضویت بیکاران چه نامی می توان نهاد؟

٢- فرض كنيم مشكل اول نباشد. مگر وي رييس جمهور شده است كه سايتي براي عضویت تاسيس مي كند؟ روشن است كه اجراي چنين كاري در بهترين شرايط و در ابعاد كوچك نيز حداقل چندين ماه وقت مي برد، بعد چه ضرورتي به راه اندازي چنين سايتي پيش از انتخابات است؟ با توجه به اينكه شانس زيادي (حداقل تا اينجاي انتخابات) براي او وجود ندارد، بعد آیا بايد چنين مجموعه اطلاعاتي را به دست آورد و بعد از گزینش نشدن چه پاسخي به عضویت كنندگان خواهد داد؟

٣ـ فرض كنيم هر دو مشكل اوج را ناديده بگيريم و فرض كنيم كه وي رييس جمهور شود. در اين صورت اصولا وي چه قدرت و اختياري در پرداخت چنين پولي دارد؟ مگر از جيب خودش مي خواهد بدهد؟ پرداخت هرگونه وجهي در دولت بايد مبتني بر قانون و مقررات باشد. مگر ممكن است كه كسي چنين وعده واهي را به ملت بدهد؟ اين كار مصداق مجرمانه نيز مي تواند پيدا كند. طبق قانون اساسي و قوانين عادي هرگونه پرداخت و هزينه ها بايد مبتني بر قانون مصوب مجلس باشد. اصل ٥٢ و ٥٣ قانون اساسي در اين باره گويا و روشن است.

اصل پنجاه و دوم:

بودجه هر سال كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي گردد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.‏

قالیباف، و وعده های موهومش

اصل پنجاه و سوم:

كليه دريافت هاي دولت در حساب هاي خزانه داري كل متمركز مي شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي گيرد.

جهت اقدام یکی از نامزدهای انتخابات در راه اندازی یک سایت جهت عضویت بیکاران چه نامی می توان نهاد؟

٤- فرض مي كنيم كه چنين فردي قدرت و توان ناديده گرفتن قانون را دارد. در اين صورت چنين بودجه اي را از كجا خواهد آورد؟ كساني كه به معناي آماري بيكار هستند حدود ٥/٣ ميليون نفر هستند، ولي اين معنا با بيكار واقعي تفاوت دارد. در صورت جدي بودن پرداخت چنين وجهي حداقل تا ٢٠ ميليون نفر مي توانند عضویت كنند. حتي چند ميليون نفر از شاغلان كه فعاليت آنان در جايي ثبت نمي شود نيز مي توانند اين درخواست را داشته باشند.

در اين صورت هر سال بايد ٦٠ هزار ميليارد تومان هزينه كرد. با توجه به اينكه گوينده اين طرح با عدد و رقم آشنايي كافي ندارد و در مواردي ارقام را تا هزار برابر اشتباه ذكر كرده، بنابراين به نظر مي رسد كه درك روشني از ٦٠ هزار ميليارد تومان كه چيزي حدود ١٥ ميليارد دلار در سال هست، ندارد!! تازه اين فقط يكي از اقلامي است كه آقاي نامزد وعده آن را داده هست. وقتي مي گويند وعده نجومي معناي آن روشن است.

قالیباف، و وعده های موهومش

٥- فرض كنيم كه مجلس طرح رييس جمهور فرضي را نپذيرد. او به مردم و عضویت كنندگان در سايت چه پاسخي خواهد داد؟ آيا مجلس را مقصر جلوه مي دهد؟ خب يك نفر از او خواهد پرسيد اصولا شما چه كاره بوديد كه قولي بدهيد كه در حدود اختيارات شما نيست. مثل اينكه كسي قول بدهد در صورت رييس جمهور شدن سربازي را از بین بردن خواهد كرد. روشن است كه از بین بردن سربازي در اختيار هيچ دولتي نيست. ستاد فرماندهي نيروي مسلح و نيز مجلس بايد در اين باره قانون نويسي كنند و وزارت دفاع مجري آن خواهد بود و اين در اختيار رييس جمهور نيست. به علاوه بودجه اي كه بايد براي سربازان حرفه اي به جاي سربازان عادي تامين كرد رقم بسيار كلاني است كه بايد منابع آن ديده شود. شايد يك نامزد رييس جمهوري بتواند وعده دهد كه خواهان كم شدن مدت سربازي هستم و اين را از طريق قانوني پيگيري مي كنم ولي او هيچگاه نمي تواند سايتي راه بياندازد و بگويد افراد مشمول عضویت كنند تا من به آنها برگه معافيت از سربازي بدهم!

فرض كنيم كه مردم براي اين وعده ها به كسي راي دهند. گرچه اين فرض ضعيف هست، ولي غيرممكن نيست. حال پرسش اين است كه آيا شوراي نگهبان چنين آرايي را سالم مي داند؟ آيا اگر عضویت كنندگان وقتي كه يك ريال هم گيرشان نيامد و آمدند در خيابان اعتراض كردند، حق دارند يا خير؟ فراموش نكنيم كه رييس مجلس و نمايندگان آن تصويب چنين اوهامي را به كلي رد كرده اند. حكم قانوني و شرعي چنين آرايي چيست؟ به طور قطع چنين آرايي درست نيست و از اساس باطل هست. حال پرسش اين است كه اگر يك نامزد ديگر سايت مشابهي را با وعده موهوم از بین بردن دوره سربازي يا بخشيدن غيبت مشمولين تاسيس مي كرد، چه برخوردي با او مي شد؟ آيا اين دو وعده از لحاظ موهوم بودن فرقي با يكديگر دارند؟ به طور قطع پرداخت ماهانه ٢٥٠ هزار تومان موهوم تر و خيالي تر است.

اخبارسیاسی – اعتماد

واژه های کلیدی: قانون | سربازي | رييس جمهور | قانون اساسي | اخبار سیاسی و اجتماعی


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs